به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکتها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.

در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.

به نظر ما، اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده، کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت. با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند، مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است. به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد هزینه پلمپ دفاتر  از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.

تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:

الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.

ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات، موسسات غیر تجارتی (انتفاعی) نامیده می شوند. بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسات غیر تجارتی:

1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی

2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء

3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء

4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه

5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم

6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها

تذکر:

-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.

-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.

-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت، در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.

پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط اداره ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.

یادآوری:

هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه، مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه، موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد، نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد، بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.

لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است. هزینه پلمپ دفاتر در حالی که لایحه ی مزبور، تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام، مفصلاً مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد، بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد، مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.

لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور، که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی، اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر، (پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)، کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه، تا میزان حداقل مذکور، اقدام به عمل آید یا شرکت، به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد، می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد  ویژه، با استفاده از تجویز مزبور، به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود. 

در علت این تجویز، می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور، تقلیل سرمایه، منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است. حال که از طریق افزایش سرمایه، امکان رفع این منع فراهم نشده است، قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی، خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند. ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد: «در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماً تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».

انحلال شرکت سهامی:

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)

-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.

-در صورت ورشکستگی

-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

-در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت

ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)

موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه

مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:

موارد مزبور به شرح ذیل است:

1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.

2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.

3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.

4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)

بیشتر بخوانید:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

-راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بطلان شرکت سهامی:

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت  تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.

مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.

در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)

دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)

تصفیه ی امور شرکت سهامی:

پس از انحلال شرکت سهامی، امور آن باید تصفیه شود. تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت (مواد 204 تا 231 ف.ت)، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:

شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه ی امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت، همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)

اعلام به مرجع ثبت شرکت

مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)

نحوه ی پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید (در شرکت سهامی). اخذ کارت بازرگانی فوری مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت شود:

1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی

در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه  خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویر نموده است.

به دیگر سخن، افزایش سرمایه تماماَ بصورت غیر نقدی ممنوع می باشد. اما به هنگام تاسیس و تشکیل شرکت های سهامی خاص به موجب ماده 20 ل.ا.ق.ت متضمن غیر نقدی بودن تمام سرمایه شرکت های مزبور،تجویز شده است، مشروط بر آنکه کلیه ی آورده های غیر نقدی تحویل شده و صورت تفکیک آن ها در اظهارنامه منعکس شود.

(متذکر می گردد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ی شرکت)

2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید (در شرکت سهامی).

در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و و جه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت، تادیه و تهاتر نماید. ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.

مطابق ماده 185 ل.ا.ق.ت سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد (در شرکت سهامی عام). در ورقه ی خرید سهم باید نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ماده 179 ل.ا.ق.ت قید شود.

پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رساندن افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند، همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاً مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت (در شرکت سهامی)

گفته شد که مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد،بایستی ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع مزبور سود قابل تقسیم را در وجه صاحبان سهام پرداخت نمایند. قانونگذار در ماده  90 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام خود را تبدیل به سرمایه نمایند.

برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد، دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند، بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود. در افزایش سرمایه بدین شکل،چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید  توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

از آن جا که هیات مدیره در اجرای ماده 140 ل.ت.ق.ت موظف است 5 درصد از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی کسر نماید،لذا برابر تبصره 2 از ماده 158 ل.ا.ق.ت انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع بوده و مجمع عمومی فوق العاده در جهت افزایش سرمایه می تواند اندوخته های اختیاری تقسیم نشده را بکار گیرد.

4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)

الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:

شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت)مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی، نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.

در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید. لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است، نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

بنابراین وقتی یک بانک یا موسسه مالی نسبت به مبلغ و میزان افزایش سرمایه پذیره نویسی کرد، در واقع آن را تضمین نموده است، پس از این پذیره نویسی،که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس (بانک یا موسسه مالی) با شرکت منعقد و مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت، آنگاه اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.

اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقه مندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهد تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است،اوراق خود را با سهام تعویض نمایند.به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه به سهم در متن ورقه قرضه قید تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض نسبت به دیگران از حق رجحان برخوردار نیستند.

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود، با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد.

مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت) و حتی اشخاص ثالث و طلبکاران نیز نمی توانند این اوراق قرضه را از طریق دادگاه تامین و توقیف نمایند (ماده 68 ل.ا.ق.ت) تعویض اوراق فرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. (ماده 64 ل.ا.ق.ت)

چون طلبکار ممکن است ترجیح دهد که به همان وضع طلبکاری خویش باقی بماند و نخواهد خود را درگیر امور شرکت و زیان های احتمالی آن کند، موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید.این موعد یا سررسید باید برابر با موعد و سررسید بازپرداخت وام و اصل بهره باشد که بر روی ورقه قرضه قید می گردد.دارنده اوراق قرضه قابل تعویض به سهام اختیار دارد در موعد و سررسید بازپرداخت به شرکت مراجعه و اصل وام و بهره خود را دریافت دارد و نیز می تواند اوراق قرضه را با سهام تعویض نماید.

ب- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:

شرکت می تواند همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید. در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.

هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده، اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند، سهم خواهد داد.

همچنین مفاد ماده 62 ل.ا.ق.ت مبنی بر اینکه افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی و همچنین قید شرایط و ترتیب تبدیل ورقه قرضه با سهم در ورقه قرضه قابل تبدیل به سهم نیز رعایت شود (ماده 64 ل.ا.ق.ت) مقنن بین اوراق قرضه قابل تعویض به سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام تفاوت قائل شده است.

در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.

در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام مقنن طبق ماده 66 ل.ا.ق.ت از تاریخ تصمیم مجمع تا انقضاء موعد اوراق قرضه، صدورسهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران را ممنوع کرده است.ولی مفاد ماده 66 ل.ا.ق.ت را در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام الزام آور می داند.چه در ماده 71 ل.ا.ق.ت فقط رعایت مواد 62 و 64 ل.ا.ق.ت در مورد اینگونه اوراق قرضه لازم الرعایه است.

همچنین طبق ماده 68 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.حال آنکه سهامی که جهت تبدیل با اوراق قرضه صادر می شود،قابل تامین و توقیف است،چون منع قانونی وجود ندارد. علاوه بر آن طبق ماده 67 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود با نام بوده و تا انقضاء موعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان قرضه می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد و نقل و انتقال آن وقتی ممکن است که تعویض اوراق قرضه با سهم احراز شده باشد،این الزامات در مورد اوراق قرضه تبدیل به سهام وجود ندارد.

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه ی اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه ی زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

1-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه ی آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه ی هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده ی 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.

3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه ی سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.

4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد،سرمایه ی غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است،تحویل می گردد. در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده یی 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود  و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نخواهند شد. مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است،قبول نماید.

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.اخذ کارت بازرگانی فوری  این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

 سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.

تشریفات افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود:

قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: "هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه (یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت، موضوع ماده 110 قانون تجارت) باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.

قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: "در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛ اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود، در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.

وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.

به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.

مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده 98 قانون تجارت) علاوه بر این مفاد بند "ب" ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.

طرق افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

طریق عادی افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.

طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را (به استثنای ذخیره قانونی) به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

نحوه ی عملی به ثبت رساندن شرکت های تجارتی و غیر تجارتی و بیان تشریفات خاص قانونی آن ها را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید.

اسم تجارتی در مورد تجار به فرانسه Raison Commerciale  و در مورد شرکت ها Raison Sociale نامیده می شود.ثبت شرکت  در واقع، اسم یا نام تجارتی یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجارتی خود انتخاب کرده است.

اسم تجارتی و ثبت آن نباید با ثبت تجارتی اشتباه شود. ثبت تجارتی مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجارتی او در صورتی که اسم تجارتی فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند.

قانون تجارت ایران چند ماده برای مقررات اسم تجارتی اختصاص داده است (مواد 576 تا 582). به موجب ماده 576 قانون تجارت: "ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند" و ماده 581 اضافه می کند: "در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده وسه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد داشت."

در ماده 578 آمده است: اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند نام تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه با نام خانوادگی او یکی باشد اسم تجارتی دارای اهمیت بسیاری است زیرا تجارتخانه ای که مدتی تحت عنوان نام مخصوص فعالیت کرده و کسب شهرت و جلب اعتماد نموده اگر افراد دیگری بتوانند از نام ایشان استفاده کنند ممکن است موجب فریب اشخاص و مشتریان گردد و به ضرر تجارتخانه تمام شود. بر این اساس قانونگذار شرایط و موارد ذیل را جهت تعیین و ثبت اسم تجارتی ملحوظ و تجویز نموده است:

1-پرهیز از اسامی موهوم و غیر واقعی

ماده 577 اشعار می دارد"صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد."لذا اسم تجارتی باید مشخص،واقعی و بدور از شبه و شائبه باشد تا افراد عادی و غیر کارشناس را دچار فریب و اشتباه نکند.بنابراین انتخاب اسامی مشابه یا جابجایی حرف یا حروف در یک کلمه مجاز نمی باشد.

2-عدم امکان ثبت مجدد یک اسم

بر اساس ماده 578 قانون تجارت"اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد".بعنوان مثال ثبت اسم تجارتی گلچین برای موسسه تولیدی زعفران مانع از ثبت مجدد چنین اسمی برای شرکت مشابه حتی برای کسی است که دارای نام خانوادگی گلچین باشد.

3-قابلیت انتقال اسم تجارتی

بر اساس ماده 579 قانون تجارت، اسم تجارتی بصورت قهری و اختیاری قابل انتقال می باشد یعنی هم از طریق توارث و هم از طریق (قرارداد) می توان اسم تجارتی را به دیگری منتقل یا واگذار نمود. مخصوصاً وقتی تاجری مایه تجارتی خود را به دیگری واگذار می کند. تاجری که نام تجارتی خود را به فروش می رساند دیگر حق استعمال آن را نداشته و نمی تواند تجارتخانه دیگری به همان نام در جای دیگر دایر کند. اگر اسم تجارتی با نام خانوادگی تاجر یکی باشد فروش اسم تجارتی تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند.

در موقع واگذاری اسم تجارتی که نام خانوادگی باشد معمول بر اینست که انتقال گیرنده نام خود را نیز در ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند یا اینکه در مقابل اسم تجارتی کلمه قدیم اضافه می شود تا هم اسم تجارتی سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای مشتریان نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.

4-مدت اعتبار اسم تجارتی

طبق ماده 580 قانون تجارت "مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است" البته این مدت ضمن پرداخت حقوق ثبتی قابل تمدید است. بر این اساس چنانچه شخصی پس از انقضای مدت اعتبار، نسبت به تجدید و تمدید ثبت اسم تجارتی خود اقدام نکند اداره ثبت شرکت ها می تواند نسبت به ثبت همان اسم تجارتی بنام دیگری اقدام نماید.

5-الزام به ثبت اسم تجاری در خصوص موارد تکلیفی

بنا به تجویز ماده 581 قانون تجارت، "در مواردی که ثبت اسم تجاری الزامی شده و در موعد مقرر، ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد شد." لازم به ذکر است مفاد این ماده ناظر به مواردی است که طبق ماده 576، وزارت دادگستری ثبت آن ها را الزامی نموده باشد وگرنه در خصوص تمامی محصولات، انتخاب و استعمال اسم تجارتی الزامی نیست.

6-وجود حمایت های قانونی از اسم تجاری

بنا به تجویز ماده 582 قانون تجارت، "وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد".
از آنجا که وزارت مزبور تاکنون آیین نامه ثبت اسم تجارتی را تدوین و تصویب ننموده است لذا اسم تجارتی طبق قوانین فعلی قابل ثبت نیست و بر این اساس حمایت قانونی نیز بر آن مترتب نخواهد بود. لیکن علیرغم سکوت مقنن در این زمینه، حقوقدانان، وکلا و قضات دادگستری راه حل هایی برای حمایت های قانونی ارائه داده اند.

طبق قاعده "لاضرر و لاضرار" که بر اساس آن کسی حق ندارد موجب ضرر دیگری شود و نیز طبق قاعده "استفاده بدون دلیل" که کسی نمی تواند بدون دلیل از حقوق دیگران سوء استفاده کند و نیز از آنجا که هیچکس نمی تواند از نام فامیل دیگری بدون اجازه وی استفاده نماید و سایر موارد مشابه دیگر، اسم تجارتی را مورد حمایت قانونی قرار داده اند.

علاوه بر آن تجار و تجارتخانه ها بلحاظ صیانت از حقوق مترتب بر ثبت اسم تجارتی و کسب دستمایه تجاری، معمولاَ بهنگام ثبت علامت تجارتی (که بستر قانونی آن فراهم است) بصورت توامان نسبت به ثبت اسم تجارتی نیز اقدام می کنند تا از این رهگذر با ثبت همزمان اسم و علامت تجارتی،موجب صیانت و حمایت قانونی از حقوق هر دوی آن ها را فراهم نماید.

قابل ذکر است اعتبار اسم تجارتی ممکن است برای تمام نقاط ایران باشد یا برای بعضی از شهرها. زیرا شهرت تجارتخانه ها بسته به اهمیت آن ها فرق می کند. مثلاً تجارتخانه کوچکی که در رشت تحت اسم تجارتی معینی کار می کند ممکن است متعارض تجارتخانه دیگری دارای همان اسم در کرمان نباشد. ولی اگر اهمیت موسسه زیاد باشد و شعاع عملش شامل تمام نقاط ایران شود بدیهی است که اسم تجارتی آن نیز باید در تمام کشور حمایت شود و حتی به طوری که تذکر داده شد قانون الحاق به قرارداد اتحادیه پاریس برای مالکیت صنعتی حمایت اسم تجارتی را در سایر کشورها نیز پیش بینی نموده است.

البته حمایت اسم تجارتی که متعلق به اتباع خارجی باشد در اغلب ممالک منوط به معامله متقابله است و بدیهی است کشورهایی که قراردادهای بین المللی را امضاء کرده اند اصل معامله متقابل را قبول نموده اند.

ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران تقریباَ مشابه ثبت شرکت داخلی است اما ثبت شعب شرکت خارجی مستلزم اثبات هویت قانونی شرکت مادر در کشور متبوع خود است و ارائه مستندات مربوطه به عهده شرکت متقاضی ثبت می باشد. بموجب ماده 3 نظامنامه ثبت شرکت ها، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی (متبوع) خود به عنوان شرکت قانونی شناخته می شود و در اداره ثبت استان تهران استان تهران به ثبت رسیده باشد. پلمپ دفاتر همچنین به موجب مقررات مربوط به ثبت شعب شرکت های خارجی؛ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد. یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. شعب شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های ذیل بر اساس مقررات مربوط به ثبت شعب شرکت های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1. ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
4. همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در شرکت های ثالث
5. افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
6. ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
7. انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد.از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل،بیمه و بازرسی کالا،بانکی،بازاریابی و غیره
   بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجارتی مبادرت ورزد از نظر قانون،متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.

بموجب ماده 3 مقررات مربوط به ثبت شعب شرکت های خارجی، متقاضیان ثبت شعبه در ایران موظفند مدارک ذیل را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند.

1-اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

2-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران،تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز،و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت شعب شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات ذیل را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

1. تصویر مصدق قرارداد نماینده شرکت خارجی
2. مدارک شناسایی شخص متقاضی:برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده نزد مراجع ذیربط
3. ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4. اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
5. گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
6. آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
7. معرفی وزارتخانه ذیربط

جهت ارائه درخواست ثبت شعب شرکت های خارجی، ابتدا به بخش ثبت تاسیس شرکت در سامانه http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید تا کارشناسان مربوطه به منظور بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی اقدام نمایند.

به موجب قانون، شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

قابل ذکر است اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی،نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.همین طور،شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

انتشار رسمی فعالیت شرکت:

بنا به تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها، دایره ثبت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن، مراتب زیر را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.

1-خلاصه اساسنامه شرکت
2-اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران
3-اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت حق امضا دارند.
4-اسم یا اسامی افراد ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد.ثبت شرکت  مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور پنج سال است.

مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز تایید و به وزارت بازرگانی اعلام شود. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

به موجب آیین نامه ی مربوط به صدور کارت بازرگانی، شرایط دریافت کارت بازرگانی عبارتست از:

الف)اشخاص حقیقی:
1-داشتن حداقل 24 سال تمام
2-داشتن محل کسب
3-داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4-آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5-داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6-دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8-سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9-سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی عبارت است از:

1-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور (در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت ذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).

مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور، اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند:

الف-اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج-افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوءاستفاده باشد.

تذکر: در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان های ذیربط اعلام خواهد شد.

ب)اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند، با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
1-شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید شرایط ذکر شده در فوق را داشته باشند.
تبصره1-ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان
تبصره 3-در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
3-شش قطعه عکس شش در چار جدید و پشت نویسی شده
4-اصل و فتوکپی کارت ملی و شناسنامه-حداقل سن 23 سال تمام-
5-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
6-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی –حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
7-اصل سند مالکیت ششدانگ و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری
8-گواهی از گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق با معرفی اتاق
9-اخذ کد اقتصادی
10-خرید تمبر بحساب دارایی
11-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی با معرفی اتاق
12-ارائه فیش های پرداختی بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی
13-ارائه وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
2-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -با معرفی اتاق-
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.-با معرفی اتاق-
4-خرید تمبر بمبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
5-کد اقتصادی
6-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق-با معرفی اتاق-
7-شرکت های سهامی خاص:ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
8-کپی و اصل اساسنامه شرکت
9-کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
10-اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 23 سال تمام)
11اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار
12-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
13-شناسه ملی شرکت
14-شش قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
15-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ  و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری منطبق با بند 1-1-4دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.
16-ارائه قبض فیش های پرداختی بنام اتاق های بازرگانی نزد بانک ملی
17-اصل وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

تذکر: متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدارک مورد نیاز را تکمیل نماید. در غیر این صورت درخواست متقاضی کان لم یکن تلقی می شود.

*حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

جهت اخذ کارت بازرگانی، می بایست ابتدا وارد سایت اتاق بازرگانی شده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.بدین منظور، متقاضی باید پس از واردن شدن به سامانه اطلاعات خود را وارد نماید و با تکمیل اطلاعات خواسته شده،مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری نمایید.سپس در صورت عدم نقص در اطلاعات وارد شده از طریق پیامک و یا پست الکترونیکی به شخص متقاضی اطلاع داده می شود تا با در دست داشتن مدارک جهت تکمیل مراحل ثبت نام به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون مراجعه نماید.

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. پلمپ دفاتر لذا، شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد. شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد، در اساسنامه قید می شود و اگر بعداً ایجاد گردد، تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد. لذا ممکن است در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

مرکز اصلی شرکت که در اساسنامه مشخص می شود محل استقرار دفتر مرکزی شرکت و محل اداره و استقرار مدیران و بازرسان و نیز محل تشکیل اجلاس مجامع عمومی است. به عبارت دیگر اقامتگاه قانونی شرکت، آدرس رسمی و محل دریافت ابلاغ ها و اسناد رسمی بعنوان مرکز اصلی شرکت محسوب می شود.

در مواد 35 تا  38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است نقل می شود: "دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود." دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج، اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه معامله در آن واقع است اقامه شود. مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه داخلی در شرکت های سهامی عبارتست از:

1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ضروری است.
2-ارائه لیست حاضرین در مجمع
3-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی (چنانچه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند)
4-ارائه اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
5-ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه موسسه

بسمه تعالی
نام موسسه:..........................
شماره ثبت  موسسه.................
سرمایه ثبت شده موسسه.........................
شناسه ملی..........................................
مجمع عمومی فوق العاده موسسه.......................ثبت شده به شماره......................مورخ......................با حضور اکثریت/کلیه شرکا در محل قانونی موسسه تشکیل شد.
1-خانم/آقای.........................دارای مبلغ.....................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای......................دارای مبلغ......................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای مبلغ..........................ریال سهم الشرکه
دستور جلسه:تاسیس شعبه در شهرستان.....................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان..........................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان...............مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.
خانم/آقای..........................به شماره ملی.......................فرزند..........................متولد ............شماره شناسنامه.........................
بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از.....................خیابان....................کوچه.......................پلاک..............کد پستی..........................
به خانم/آقای................................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی موسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء

چند نکته قابل ذکر است:
-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیات رئیسه ذیل مجمع ضروری است.
-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی پس از امضاء اشخاص ذی صلاح در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق اداره پست ارسال گردد.
-چنانچه مجمع مزبور دو نوبتی باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی است.

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت.....................شماره ثبت........................و شناسه ملی...............سرمایه ثبت شده...............ریال در تاریخ..............ساعت....................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور..................کلیه شرکا/اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تاسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا
میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای......................دارای.................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای.....................دارای..................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای..................ریال سهم الشرکه
ضرورت تاسیس شعبه در شهرستان ....................مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقررضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای............................امضاء
2-خانم/آقای...........................امضاء
3-خانم/آقای...........................امضاء

همان طور که گفتیم، شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند. بدین منظور، متقاضی می بایست یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و اساسنامه و تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه را جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آنجا تاسیس می شود به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید و پس از گذشت زمان مقرر جهت انجام سایر تشریفات به اداره ثبت شهرستان مربوطه مراجعه کند.

بعد از پذیرش مدارک، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده  و مشخصات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود.

کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که بر طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند وضع شده است.  گرفتن کارت بازرگانی فوری این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

 هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی از آن جا معلوم می شود که وقتی شرکت تأسیس می شود بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. به همین دلیل شرکت نمی تواند اقدام به عقد قرار داد کرده و فعالیت خود را شروع کند. هم چنین شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی  فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند.  

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

• اخذ کارت بازرگانی.
• شرکت در مزایده ها.
• صدور فاکتور.
• باز کردن حساب در بانک
• شرکت در مناقصات
• خذ قرارداد با شرکتها دولتی

مزایای اخذ کد اقتصادی:

• کد اقتصادی شماره ای است که به وسیله سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی داده می شود و هم چون شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی محسوب می شود.
•  به واسطه ی کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دفاتر قانونی، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده را راحت تر بررسی کند.
• از دیگر مزایای کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم است.
  اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی اند:
• تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
• تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.

اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
مطابق مصوبه اخیر مجلس، چنانچه شرکتها مراحل اخذ کد اقتصادی را انجام ندهند و این کد را دریافت نکنند از معافیتهای مالیاتی که در ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود. به موجب ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور " درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای (هزینه ها) حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیاتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات حداکثر به نرخ 25 درصد خواهند بود."

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

_ درخواست کتبی.
_ سه قطعه عکس 2*3 متقاضی.
_ کپی از پروانه کسب.
_ کپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
_تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

_ درخواست کتبی شرکت.
_ روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
_ فیش پرداختی به مبلغ 10000 ریال.
_ کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
_ تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
_کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مراحل  و مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی:

_ تکمیل دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی
_ تکمیل فرم ب مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارای
_کپی اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت
_ کپی از مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ کپی اظهارات شرکت و پرانه بهره بداری یا مجوز تأسیس
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت
_ پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی

مدارک تکمیل شده را همراه با فرم اطلاعات هویت اشخاص حقیقی به حوزه مالیاتی تحویل داده و سپس سر ممیزی مالیاتی آنها را بررسی می کند. بعد از تأیید و ثبت در دفتر حوزه، در قبال دریافت مدارک رسیدی را صادر می کند و آن را تحویل می دهد.سپس مدارک به اداره ی نظارت و پی گیری تحویل داده و این اداره آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واداره شماره اقتصادی ارسال کرده و مسئولان مربوطه بعد ازبررسی مدارک، کارت کد اقتصادی را صادر می کنند.

در رابطه با اشخاص حقوقی نیز همینطور. بعد از تهیه کارت و کامل نمودن فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و با مهر شرکت ممهور شده را به حوزه مالیاتی تحویل داده و باقی مراحل همانند مراحل اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی است.